طالب المجلس الرئاسي في بيان له الوزراء المفوضين ورؤساء الأجهزة والمصالح والمؤسسات والهيئات والشركات العامة ومافي حكمها بالالتزام والتقيد بالتشريعات النافذة لاحكام القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية .
وأكد المجلس الرئاسي في قراره رقم “1” للعام الجاري على ضرورة إلتزام الجهات المعنية على أن ألا يتم التعيين والتعاقد على شغل الوظائف إلا على الوظائف الشاغرة بالملاك الوظيفي المعتمد إلى جانب توفر التغطية المالية اللازمة لذلك.
ودعا البيان إلى ضرورة حضور مندوب عن وزارة العمل والتأهيل عند مناقشة الميزانية التقديرية بند المرتبات للوحدات الإدارية العامة.