كشف مدير مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة الرائد طارق الخراز، اليوم السبت، بنود مبادرة «توحيد الجهود الأمنية في ليبيا»، بين مدراء وضباط وإلإدارات العامة ومديريات الأمن بوزارة الداخلية.
وقال الخراز إن «ترتيبًا على موافقة السادة وزيري الداخلية بحكومتي الوفاق الوطني والحكومة المؤقته على المبادرة الوطنية التي قدمت لهما لتوحيد الجهود الأمنية وحلحلة كل المختنقات التي تحول دون فرض الأمن في كامل التراب الليبي».
وأضاف: «المبادرة تحت رعاية مديري أمن بنغازي وطرابلس اللذين عقدا اجتماعا أمنيا بفندق تيبستي بمدينة بنغازي، وذلك لمناقشة الصعوبات القائمة التي تراكمت خلال السنوات الماضية».
وأوضح الخراز، أن «مبادرة توحيد الجهود الأمنية بين وزارتي الداخلية بحكومتي الوفاق الوطني والموقته بسبب الوضع الأمني في ليبيا ، حيث اقتضت الحاجة لهذه المبادرة على أن توحد صفوف وزارة الداخلية بعيدًا عن الفرقاء السياسين».
وتابع قائلاً: «الأزمة الأمنية في ليبيا التي تعد رقم 1 في البلاد، والكثير من السياسيين لا ينظرون للآزمة الأمنية بل ينظروا الى الانقسام السياسي والصراع السياسي فقط».
ولفت الخراز، إلى أنه جرى الاتفاق على «توحيد منظومة العمل على مستوى الدولة الليبية، وربط منظومة الجنايات وتعميمها على مستوى الدولة، والتعاون بشكل مباشر بين الطرفين بعيدا عن المشاكل السياسية لآن المصلحة هي مصلحة الوطن».
وأكد الخراز، أن بنود الاتفاق «شرعت على اعتبار هذه المبادرة بمثابة حجر أساس ومرحلة من مراحل البناء الدولة تؤسس لوزارة الداخلية قادرة على تنفيذ كل الاستحقاقات القادمة».
ونوه الخراز إلى أن «مدير أمن طرابلس العميد سالم السائح قريمده رئيسًا للجنه توحيد الجهود الأمنية، وعلى أن يقوم مدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز بموافاته بمن يراه مناسبا ليكونو أعضاء لمزيدًا من التواصل والتنسيق».
كشف الخراز أن لجنة الجهود الأمنية سيجري «اشراكها في كل اللجان ذات العلاقة بالاستراتيجات الكبرى بالوزارة، وفي مقدمتها لجنة إعداد الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، ليكون محل اتفاق الجميع تفاديًا للإلغاء أو التعديل أو الحذف في المستقبل المنظور».
كما قرر مديرا أمن بنغازي وطرابلس «تشكيل عمل دراسه وإعادة النظر في قانون الشرطة رقم (5) لسنة 2018، والذي صدر مؤخرًا لما فيه من عيوب جسيمه من شإنها التأثير على الأداء الأمني ومهام الوزارة».
وأشار الخراز، إلى الاتفاق على «تفعيل الغرفة الأمنية المعروفة بـ(ط1)التابعة لمكتب التنسيق و المتابعة بالوزارة للتواصل مع كل مناطق ليبيا بإعتبار أن الأمن ماهو ألا معلومة و إجراء».
ولفت الخراز إلى أن إدارة الشؤون الإداريه بوزارة داخلية الحكومة الموقتة طلبت «تزويدها بنسخة إلكترونية من منظومة شؤون الظباط للإستئناس بها في مراجعة القرارات وفق صحيح القانون، والإتفاق على توحيد منظومة تسجيل المركبات الآلية وضبط القيودات والسيارات المبلغ عنها الارتباط الأمر بالجرائم الجنائية و تنفيذ الأعمال الإرهابية، وتوحيد منظومة الأدلة الجنائية لرصد أصحاب السوابق الجنائية و تضييق الخناق على المجرمين والجناه وتأكيد الأمن العام».
وقال الخراز، أن الحاضرون أكدوا على أن ما يعانيه الجنوب من إشكاليات وخروقات أمنية يحتاج لـ«وقفة جادة وعرض الأشكاليات والحلول لإرتباط الأمر بالأمن الديموغرافي و ضبط الجرائم في مهدها، والشروع فورًا في توحيد الخطاب الإعلامي الأمني المبني على الشفافية والمصداقية وأبراز كل الجهود التي تبذل من رجال الأمن في مجال ضبط الجرائم وتقريب الخدمات للمواطنين».
كما جرى الاتفاق على أن ملف التدريب يجب أن يحتل «مرتبة الصدارة في المناقشات القائمة لتوحيد المناهج والخطط والإستراتيجيات التدريبية لمنتسبي الوزارة بما يواكب التطور المتسارع للجريمة التي اكتسب مرتكبوها مهارة عالية تتطلب إتخاذ إستباقية وتفويت الفرص عليهم، والترتيب لعقد عديد ورش العمل والدورات والتفكير بصوت عالي في كل البرامج التي من شأنها الأرتقاء بالأداء الأمني».
وختم الخراز قائلاً: «سنقوم بإحالة المحضر إلى السادة وزيري الداخلية بحكومتي الوفاق والموقته للتفضل بالإعتماد والتعميم على المكونات التابعة لهم بالتواصل المباشر مع نظرائهم وفق المتعارف عليه ودون قيد، وخروج الدولة الليبية من هذا المختنق السياسي في أقرب وقت».