وقال المشري خلال المؤتمر إن الإصلاحات الاقتصادية لابد أن تلقى مقاومة من أصحاب المصالح المستفيدة من الوضع الحالي.
وأضاف : “بفضل التوافق بين مجلس الدولة والمجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي وأيضا عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، استطعنا الوصول إلى معالجات للتشوهات الموجودة في الاقتصاد الليبي الحالي.”
وأكد المشري أن إجراءات تدقيق الرقم الوطني في لحظاتها الأخيرة ، وسيشرع في صرف الـ500 دولار لكل الليبيين.
وأخيرا أشار إلى أن إيرادات الرسوم المفروضة على النقد الأجنبي لا يمكن التصرف فيها إلا بتوافق المجلس الرئاسي والمصرف المركزي.