نظمت جمعية الشفافية الليبية اليوم الثلاثاء بفندق راديسون بلو، طاولة مستديرة حولة الحوكمة الرشيدة ونزاهة ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة.
وشارك بالطاولة عدة مؤسسات وقطاعات حكومية متمثلة في (وزارة المالية، مصلحة الجمارك، مصلحة الضرائب، ديوان المحاسبة، هيئات رقابية)، لبحث سبل تعزيز النزاهة وحوكمة القطاعات الحكومية ومواجهة مخاطر الفساد والجريمة المنظمة، في إطار العمل على تحقيق “أهداف التنمية المستدامة” وتنفيذ ” اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.
وقال رئيس الجمعية “إبراهيم علي” خلال كلمة الافتتاح، إن جمعية الشفافية الليبية تقوم بوضع تدابير وقائية للحد من مخاطر الفساد والجريمة المنظمة، مشيرا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد إلى ضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد، لاتخاذ التدابير اللازمة وقائية، وتجريم أكثر أشكال الفساد شيوعا في القطاعين العام والخاص.
ومن جانبه قال مدير مكتب الشؤون المالية بديوان رئاسة مجلس الوزراء “حسين الفقي” خلال كلمته: أن الشفافية ومكافحة الفساد ثقافة وقيمة أخلاقية ونمط تفكير ومنهج وسلوك قبل أن تكون تشريعا، أو مطلبا تفرضه جهات رقابية أو تشجع عليه هيئات ومنظمات دولية،
وأكد أن الفساد على نحو خاص أكبر المستفيدين من غياب الشفافية، حيث لا تنمو بذوره ولا تمتد جذوره ولا تتشابك غصونه إلا في غياب الشفافية، مضيفاً أن هذا القول لا يقلل مطلقا من أهمية التشريعات والتعليمات والأحكام والسياسات وأدلة العمل والنماذج ومواثيق السلوك المكتوبة التي تفرض الشفافية والتي ينبغي التقيد بها، فكل ذلك يساعد على مكافحة الفساد وإرساء قواعد الشفافية والتي ينبغي التقيد بها.