توقّع نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق انتهاء أزمة السيولة المستمرة منذ فترة طويلة بحلول أوائل عام 2019.
وذكرت وكالة «رويترز» أنّ ضريبة على النقد الأجنبي ستساعد في تقارب السعر الرسمي وسعر السوق السوداء مع بعضهما البعض عند أقل من 3 دنانير للدولار.
وردًا على سؤال حول الوقت الذي بحلوله سيصبح موقف السيولة في البنوك طبيعيًا، أبلغ معيتيق «رويترز» قائلاً إن «هذا سيكون بحلول بداية فبراير أوائل العام المقبل».
واتخذت حكومة الوفاق الوطني إجراءً إصلاحيًا في سبتمبر الماضي عندما فرضت رسومًا على معاملات النقد الأجنبي، إذ أعادت تلك الخطوة تقييم سعر الدينار أمام الدولار في مثل هذه المعاملات إلى نحو 3.9 دنانير مقارنة بالسعر الرسمي الذي كان يبلغ نحو 1.4 دينار للدولار، مما تسبب في انخفاض سعر الدولار بالسوق الموازية الي 5.10 دينار للدولار.
ويُواجه الاقتصاد الليبي تحديات جمة بالنظر إلى التعقيدات السياسية التي أثَّرت بشكل مباشر في الإنتاج النفطي المصدر الرئيس للدخل بالبلاد، كما بات المواطنون يعانون من تكلفة المعيشة المرتفع، مع تفاقم أزمة نقص السيولة وتأخر صرف الرواتب والتي أفرزت أوضاعًا مأساوية.