رفض وزير الخارجية البلجيكي ” ديديه ريندرز ” الإثنين الحديث عن مسألة تحرير فوائد وعائدات الأموال اللبيبة المجمدة في المصارف الدولية ومنها مصارف بلجيكية بموجب قرار للأمم المتحدة الصادر سنة 2011.
ونفى الوزير ” ريندرز ” في تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام محلية أوروبية بينها وكالة ” آكي” الإيطالية أن يكون هو قد إتخذ أي قرار بشأن فوائد الأموال الليبية وذلك في محاولة لدحض الإتهامات الموجهة له فى بلاده بالمسؤولية عن إختفاء مليارات اليوروهات التي تعود لحسابات ليبية مجمدة منذ أكثر من سبعة سنوات.
وأشار الوزير البلجيكي أن هذا القرار يعود لوزير المالية قائلاً بأن هناك إختلافاً في التأويل بين الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي بشأن موضوع تجميد الأموال والتعامل مع عائداتها وذلك على حد قوله.
وشدد وزير الخارجية البلجيكي على أن بلاده ستستمر في تجميد الأموال الليبية كما كانت تفعل دائماً.
وحاول ” ريندرز ” التقليل من أهمية المبالغ التي تم تحريرها، مشيراً إلى أنها بضعة ملايين فقط مقابل مليارات يستمر تجميدها ،مؤكداً بأن هناك تحقيقات قضائية تجري بشأن الموضوع دون أن يكشف عن أوجه صرف بضعة الملايين هذه التي أكد التصرف فيها بالفعل أو هوية الجهات التي حُررت لصالحها.
يُشار إلى أن ” ريندرز ” قد ذكر فى تصريحه بأنه ترك وزارة المالية في 6 يونيو 2011 حيث أصبح وزيراً للخارجية وقال :” لو كان هناك قرار بشأن تحرير الأموال فلست مسؤولاً عنه”،محاولاً رمي الكرة في ملعب الوزير الذي خلفه فى المنصب ” ستيفان فاناكيريه ” .
وأكدت دراسة أجرتها مؤسسة شبكة RTBF الإعلامية العالمية ونشرتها يوم 31 أكتوبر الماضي ضمن تحقيق تجريه بالخصوص تمويل الحكومة الفيدرالية البلجيكية للمليشيات الليبية بما فيها تلك المسؤولة عن الاتجار بالبشر من رصيد الأموال الليبية المجمدة لديها .
وقال موقع ” سفن شور سفن ” البلجيكي الإستقصائي الناطق بالفرنسية فى تقرير له فى اليوم التالي لتقرير الشبكة بأن ذلك التحقيق يدور حول ما بين ثلاثة وخمسة مليارات يورو من الفوائد والأرباح الناتجة عن الأموال الليبية المجمدة فى بلجيكا بأمر من مجلس الأمن نهاية عام 2011 دون أن يعلم أحد بما حدث لهذه الأرباح .
وفي بلجيكا يؤكد التقرير تجميد الأصول الليبية في أربع مؤسسات مالية ومصرفية هي (BNP Paribas Fortis و ING و KBC و Euroclear Bank) بمبلغ إجمالي قدره 14.088 مليار يورو ، ومع ذلك ، فإن الفائدة والأرباح من هذه الحسابات لم تكن مجمدة بل كانت تخرج من رأس المال نحو جهات مجهولة .
وقال مسؤول من المخابرات البلجيكية لـ الموقع إن الطائرات التي كانت متجهة إلى ليبيا وقد أوقفت إحداها بالفعل سنة 2015 على مدرج قاعدة ” أوستند ” فى غرب بلجيكا كانت محملة بالأسلحة وأضاف : “هذا تمويل محتمل لحرب أهلية منذ سبع سنوات ، حرب أهلية أدت إلى أزمة هجرة كبرى”.
البرلمان البلجيكي بدوره أكد عدم حصوله مطلقاً على إجابات للأسئلة التي يبحث عن إجابة حولها بشكل مرضٍ ومن هنا برز اسم وزير الخارجية البلجيكي ” ديدييه رايندرز ” الذي كان لديه سلطة اتخاذ قرار بشأن هذه الأموال في ذلك الوقت ، كما يقول البرلماني ” جورج جيلكينيت ” وفقاً لذات الموقع وفى تصريح مصور له مع شبكة RTBF .