وصف عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط الخطوة المتقدمة والتوافق الحاصل بين مجلسي النواب والدولة أنه تقدم لا بأس به على الرغم من كونه خطوة غير حاسمة، معتبراً أن البعثة الأممية لم تبذل جهودا حقيقية لتذليل الصعاب بعد تعثر الحوارات العام الماضي بل كان موقفها متفرجاً فقط.
ونوّه قزيط خلال تصريحات إعلامية إلى أن مطالبة مجلسي النواب والدولة بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية ليست لوجود عداوة مع المجلس الرئاسي أو أي شخص في السلطة بل لتوحيد البلاد.
وأبدى دهشته من تمسك البعض بالمجلس الرئاسي على الرغم من أنه لم يحقق الهدف منه، مؤكداً على ضرورة عدم الالتفاف على المصالح الجهوية والشخصية أمام المصلحة الوطنية.
وتابع قائلاً :”قبلنا بالرئاسي للآن حتى نثبت انه ليس لدينا أي نوايا أن نشغل الكرسي الذي هم خائفون عليه ليوحدو لنا مؤسسات الدولة والمجلس الرئاسي الذي أصبحت حدوده طرابلس ليمارس مهمامه في طبرق والبيضاء وسبها ونحن نقبل به أن يبقى حتى يصل بنا للإنتخابات ولكننا لن نقبل بعد كل هذه التضحيات والجهود”.
وقال قزيط إن عرقلة جلسة مجلس النواب يستطيع أي رجل مسن أو مليشيا مهما كانت ضعيفة من عرقلة وإفساد أي جلسة في طرابلس بالتالي عرقلة جلسات الحوار سهلة للغاية، لافتاً إلى أن مجلسي النواب والدولة ليسا على قلب رجل واحد ففي مسألة تعديل الرئاسي سار البعض في هذا الإتجاه ونكث عهده بمنتصف الطريق لتحقيق بعض المصالح أو لإنجاز صفقة ما جهوية فئوية وشخصية.
وإستطرد حديثه موضحاً :” أن آلية الإختيار فيها صعوبة بالغه فنحن بحاجة لـ 40% من مجلس نواب الشرق حتى يختاروا مرشح واحد ومن ثم بحاجة لـ 40% من أعضاء مجلس الدولة من الشرق للإختيار ومن يحصل على 40% من الجولتين يصبح نائب في الشرق وفي تقديري هذا الامر بحاجة لموافقة البرلمان النصف + واحد وموافقة مجلس الدولة بالنصف +واحد أرى أن الدورة طويلة وتحتاج لمزيد من الوقت.
وعبر عن أسفه من استخدام المجلس الرئاسي موارد الدولة لشراء الولاءات وعرقلة التغيير لأنه وبكل ثقله يريد البقاء دون انجاز أي شيء، معتقداً أن الإصلاح السياسي هو الضمانة الرئيسية للإصلاح الإقتصادي لكن الرئاسي لا يريد ذلك والبعثة تغض البصر على حد قوله.
هذا وتحفظ قزيط عن ذكر الأطراف الخارجية والمحلية المتمسكة بالمجلس الرئاسي، مشيراً لوجود بعض الدول التي لا ترغب بالتعامل إطلاقاً مع مجلسي النواب والدولة فكل تعاملاتها محصورة بالجسم التنفيذي أما على المستوى الداخلي فهناك فئات معينة أنجزت صفقات مع الرئاسي الحالي وقد تكون مجموعات إيدلوجية أو جهوية متمسكة للآن به.
وأكد على أن مجلس الدولة شهد داخله جدلا واسعا فأعضاء المنطقة الشرقية طالبوا بان تكون النسبة بالثلثين لكن المجلس أعتبرها تعطيل وليس تسهيل فبعد جلسة صاخبة عقدت منذ أسبوعين دفعت الأغلبية لإختيار نسبة الـ 40%، مشدداً على أن الإتفاق بين مجلس الدولة والنواب لا يمثل الجميع بالتأكيد بل يمثل المؤسسة على الأقل.
وفيما يتعلق بالمادة الثامنة أشار إلى أنه تم خلال العام الماضي في تونس الإتفاق على أن يكون النقاش على السلطة التنفيذية وترك مسألة المؤسسة العسكرية والمادة الثامنة لإجتماعات مصر.