أصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار، اليوم الخميس، بيانا نفت فيه اختفاء مبالغ مالية من حساباتها وتحويل ودائع من حسابات الأصول المجمدة في بلجيكا بموجب نظام عقوبات الأمم الأمم المتحدة عام 2011، ووصفت ذلك بمزاعم وادعاءات
وقالت المؤسسة في بيانها إنه لايوجد دليل على الإطلاق بأن أي أموال قد استخدمت لتمويل الجماعات المسلحة، مضيفة أنه لم يستنتج تقرير الأمم المتحدة الأخير أن هناك أي خرق لنظام العقوبات من المؤسسة الليبية للاستثمار.
لكن بيان المؤسسة لم يتطرق إلى رد تفصيلي على إعلان مصادر حكومية بلجيكية عن فك الحظر عن فوائد وأرباح الأرصدة المجمدة منذ العام 2012، أو استخدامها في تمويل التشكيلات المسلحة، مكتفيا بعموميات.
ونوه بيان المؤسسة إلى أنها تقوم بالتحقيق في هذه المزاعم والإدعاءات، مؤكدة أنها ملتزمة بالعمل مع الأمم المتحدة وجميع الأجهزة التنظيمية المحلية لكل دولة ذات الصلة، من أجل ضمان إدارة الأصول بما يتماشى مع نظام عقوبات الأمم المتحدة.
وكانت الإذاعة البلجيكية نقلت عن مصدر حكومي بلجيكي قوله إنه جرى تجميد الأصول بأربعة بنوك في العام 2011، لكنه أقر أن «الفوائد والأرباح لم يتم تجميدها، وجرى استعمال ما بين 3 و5 مليارات من هذه الحسابات منذ العام 2012.
كما ان المدعي العام البلجيكي وصف هذا التفريط في الاموال الليبية المجمدة بأنه فضيحة كبيرة لبلجيكا
