قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنّ نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، عقدت سلسلة اجتماعات في طرابلس مع عدد من وزراء حكومة الوفاق الوطني ورؤساء المؤسسات السيادية الليبية للدفع بالإصلاحات الاقتصادية في ليبيا.
وخلال لقائها وزير الاقتصاد والصناعة المفوض الدكتور علي العيساوي، أكدت ستيفاني ويليامز أهمية المسار الاقتصادي الذي يّشكل جزءًا هامًا من الحل في ليبيا إلي جانب المسارين السياسي والأمني.
واستعرض الاجتماع ما جرى إنجازه من الإصلاحات الاقتصادية وتأثيرها على السوق المحلية في ليبيا، وعرض الخطوات القادمة للإصلاحات، مؤكدًا أهمية دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وخلال لقائها رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، جرى مناقشة قضية أمن المنشآت النفطية والظروف المحيطة بالحقول والموانئ، وكيفية الحفاظ على سلامة العاملين واستمرار عملية الإنتاج؛ لتعافي اقتصاد ليبيا.
وفي لقاء آخر مع كتلة الوفاق بالمجلس الأعلى للدولة، تطرقت نائبة الممثل الخاص للأمين العام إلى جملة من المواضيع، من بينها التقدم في كل من الترتيبات الأمنية في طرابلس والإصلاحات الاقتصادية.
واعتمد المجلس الرئاسي، في السابق، برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال اجتماع عقده رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وكل من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.
وبدأت حزمة الإصلاحات بتحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183%، وفقًا للنشرة اليومية لأسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية التي تصدر عن المصرف المركزي.