وصف النائب العام البلجيكي جورج غيلكينيت اليوم الثلاثاء ما كشفت عنه التحقيقات حول اختفاء مليارات الدولارات من حسابات ليبيا في المصارف البلجيكية بالفضحية الكبيرة.
وقال النائب العام البلجيكي بحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك “الروسية إنه فتح تحقيقات موسعة حول اختفاء مليارات الدولارات من حسابات كانت تخص ليبيا في بلجيكا، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تحقق أيضا في تلك الوقائع.
وأوضح غيلكينيت في تصريحات لقناة “آر تي بي في” البلجيكية أنه اختفى من المصارف البلجيكية ما يصل إلى 5 مليارات يورو أي ما يعادل 5.6 مليار دولار أمريكي،لافتاً إلى أن هناك ما يظهر أن بلجيكا لم تمتثل لقرار الأمم المتحدة بتجميد الأصول الليبية .
وقال النائب العام البلجيكي إن التحقيقات مستمرة وسيطلب من الحكومة البلجيكية تقديم توضيحات هامة بهذا الشأن،وتابع “لدينا معلومات متقطعة حول ما تم لكن الحكومة مطالبة بتوضيح الوضع حتى لا يؤدي الأمر إلى فضيحة كبيرة وكل ما نعلمه أن هناك مئات الملايين من اليورو خاصة بليبيا تم إرسالها إلى أشخاص وجهات مجهولة داخل ليبيا”.
ونقلت القناة البلجيكية عن مصدر رفض الكشف عن هويته قوله إن تلك الأموال الضخمة تم استخدامها خلال الفترة الماضية لتمويل الحرب الأهلية الدائرة منذ نحو 7 سنوات داخل ليبيا.
وقالت القناة إن تقرير الأمم المتحدة أشار أيضا إلى أن تلك الأموال الخاصة بليبيا من الممكن أن تكون قد أرسلت إلى الجماعات المسلحة في البلاد ما يمكن أن يكون سببا في زيادة زعزعة استقرار المنطقة.
وأوضحت القناة أن التحقيقات يرأسها حاليا قاضي التحقيق ميشيل كاليس وتبحث إذا ما كان تم إرسال تلك المليارات الخاصة بليبيا إلى هيئة الاستثمار الليبية حيث تحدث تقارير صحفية بلجيكية سابقة عن اختفاء 10 مليارات يورو من أموال وحسابات ليبيا .
ونشرت صحيفة لي فيف البلجيكية الأسبوعية تقريرا كشفت فيه عن أن السلطات البلجيكية تفتح حاليا تحقيقات في اختفاء ما يصل إلى 10 مليارات يورو في أصول ليبية مجمدة تابعة لليبيا.
وأوضحت الصحيفة أن الأصول المجمدة معظمها في بنك يوروكلير وتم تجميدها في الفترة من 2013 إلى 2017 حيث بدأت القصة في نوفمبر عام 2013عندما جمد بنك يوروكلير 4 حسابات تابعة للهيئة العامة للاستثمار الليبية والشركة الليبية للاستثمارات الأجنبية في البحرين ولوكسمبورغ وبلغت قيمة المبالغ الليبية المجمدة حوالي 16.1 مليار يورو وفقا للتحقيقات التي كشفتها الصحيفة البلجيكية.
وقال مكتب المدعي العام حينها إن السلطات البلجيكية لاحظت اختفاء الأموال في خريف 2017 وحينها طالب قاضي التحقيق ميشيل كليس بضرورة معرفة مصير تلك الأموال المجمدة منذ مارس2011.