رأى عضو مجلس النواب صالح قلمة،عدم قبول مجلس النواب لتضمين الاتفاق السياسي الى الإعلان الدستوري بحسب شرط مجلس الدولة لقبول تغيير الرئاسي ، مؤكداً بأن هذا الموضوع أحد النقاط الشائكة.
جاء ذلك خلال تصريحات إعلامية أمس الاثنين أكد خلالها قلمة أنه لم يصل شيء رسمي بعد من مجلس الدولة وفي انتظار التفاصيل لتوضيح بعض الامور كتمرير قبول نسبة الـ 40% من أعضاء كل اقليم لأعضاء الرئاسي الجديد ، معتبراً أمر شرط تضمين الاتفاق السياسي في الاعلان الدستوري مصيدة وراءها شيء يحاك حسب تعبيره .
ويعتقد مقرر مجلس النواب أن الكثير من أعضاء مجلس الدولة يرغبون في التوافق والخروج من المشهد إلا أن الموضوع أصبح وكأنه كرة يتم تقاذفها بين مجلسي النواب والدولة ، معتبراً أن الموضوع لم ينضج بعد والحلول مفقودة وفق تعبيره.
وأضاف قلمة بأن شرط الـ 50+1 متحقق في مجلس النواب وعند استلام المبادرة سيكون هناك ملاحظات أخرى من النواب رداً على ملاحظات مجلس الدولة .
ورداً على ما قاله غسان سلامة ووصفه لمجلسي النواب والدولة بـ”المتهالكة وغير الفعالة” ، أكد قلمة بأن سلامة والبعثة يتخبطون ، معتبراً ان سلامة أرسل إشارة للسراج خلال إحاطته الأخيرة بتغيير بعض الوزراء وهذا ما تم فعلاً على حد قوله.
وأكد على أحترامه لجميع الآراء مع كل أختلافاتها وأرجع أختلافهم لصعوبة المشهد ولإنتماء المختلفين للنسيج الأجتماعي الليبي بكل خلفياته وثقافاته المختلفة والمنقسمة والمتفاوتة ، أضافةً لتجربة مجلس النواب البسيطة والجديدة على حد قوله ، مشككاً في امكانية الخروج من الأزمة من دون وجود حكومة واحدة .
وفي ختام الحديث أبدى صالح قلمة قلقه من الملاحظات التي تركزت حول اختيار الرئيس هل سينفرد بها مجلس النواب أم سيتم ذلك أيضاً عبر الأقاليم وعن مصير المادة الثامنة والقائد الاعلى للجيش ، مؤكداً بأنه بعيد عن موضوع التعديل وفي انتظار ما سيسفر عنه نقاش مجلس النواب بشأن تعديلات مجلس الدولة لمعرفة الموقف.