ألمح رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، خلال لقائه السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر أمس الأحد بطرابلس، إلى إمكانية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية استنادا إلى الباب المتعلق بنظام الحكم في مسودة مشروع الدستور.
وقال المشري، إنه يمكن اتخاذ الباب المتعلق بنظام الحكم في المسودة قاعدة دستورية بناء على ما نص عليه اتفاق باريس في حال عدم التمكن من اعتماد أي من المقترحات المقدمة، مشيرا إلى إمكانية الاتفاق مع مجلس النواب بخصوص المناصب السيادية وهي من ضمن النقاط المهمة الواردة في الاتفاق السياسي.
وناقش المشري مع السفير البريطاني فرانك بيكر، آخر التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة على صفحته في “فيسبوك”.
وتطرق اللقاء إلى مناقشة تعديل الاتفاق السياسي وتغيير المجلس الرئاسي والمقترحات المقدمة بالخصوص من البعثة الأممية ومجلسي والرئاسي، وأعلن المشري خلال اللقاء أن المجلس الأعلى الدولة سيناقش هذه المقترحات خلال جلسة المجلس التي ستعقد في الغد.
وفيما يخص الملف الاقتصادي، شدد رئيس المجلس الأعلى الدولة على أهمية تقديم الخدمات للمواطنين من خلال دعم بعض المشروعات الاقتصادية العاجلة التي يمكن تنفيذها حاليا، والتي من شأنها أن تغير حياة المواطن إلى الأفضل وأن تساهم في إنعاش الاقتصاد، حسب قوله.
ومن جهته أثنى السيد السفير البريطاني على تحسن الأوضاع في طرابلس بعد الأحداث الأخيرة، مثمنا في الوقت ذاته جهود المجلس الأعلى للدولة وسعيه الحثيث في سبيل إيجاد الحلول للمشاكل السياسية المتأزمة، مشددا على أهمية إشراك كل العناصر الحالية في هذه الحلول وعدم استثناء أحد.
وأشار بيكر، إلى أن هناك مذكرة تفاهم اقتصادية بخصوص تقديم خدمات مهمة للمواطنين جاهزة للتنفيذ كان قد طرحها على المجلس الرئاسي، مطالبا من خالد المشري متابعتها وتحفيز المجلس الرئاسي للتسريع باعتمادها.
يذكر أن المجلس الأعلى للدولة قد عقد اليوم الإثنين جلسة صوت خلالها على آلية اختيار مجلس رئاسي جديد مكون من رئيس ونائبين.