هددت وزارة الخارجة الفرنسية بمعاقبة منتهكي وقف إطلاق النار وممارسي العنف في ليبيا، مؤكدة «التزامها بمساءلة أولئك الذين يهددون بتقويض سلام وأمن واستقرار ليبيا، أو تقويض نجاح عملية الانتقال السياسي، وفقًا لقرار مجلس الأمن 2213».
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، إنه بدعوة من الوزير جان إيف لودريان اجتمع وزراء خارجية وممثلون رفيعو المستوى من ليبيا وتونس والجزائر ومصر والمغرب والنيجر وإيطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية في نيويورك في 24 سبتمبر الجاري، وأجروا مشاورات مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة بشأن ليبيا.
وأضافت الوزارة، في بيانها أن المشاركين في المشاورات جددوا تأكيدهم على دعمهم الكامل لمبعوث الأمم المتحدة، وخطة العمل التي يقودها فضلًا عن جهوده لتسهيل حل سياسي شامل يقوده الليبيون.
وأدان المشاركون الانتهاكات الأخيرة لوقف إطلاق النار في طرابلس، وعلى الأخص القصف المدفعي العشوائي الذي أسفر عن وفيات في صفوف المدنيين، وأبرز الحاجة الملحة لاستعادة الاستقرار في العاصمة الليبية القائم على وقف دائم للأعمال العدائية.
وجاء في بيان الخارجة الفرنسية أنه «يجب عدم السماح لأولئك الذين يسعون لتحقيق أهدافهم عن طريق العنف، أن يأخذوا العملية السياسية الليبية رهينة».
وكرر المشاركون دعمهم للجهود الحالية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وكل الأطراف، لتطبيق ودعم اتفاق وقف إطلاق النار في 4 سبتمبر، مثنين على «الخطوات التي اتخذتها حكومة الوفاق الوطني لتطبيق تدابير أمنية ضرورية في طرابلس، ولا سيما قرار تعزيز الوحدات العسكرية النظامية الليبية».
وذكر البيان أن المشاركين عبروا عن «التزامهم بمساءلة أولئك الذين يهددون بتقويض سلام وأمن واستقرار ليبيا، أو تقويض نجاح عملية الانتقال السياسي، وفقًا لقرار مجلس الأمن 2213».
وفي هذا الصدد، قال البيان إن «المشاركين سيواصلون العمل دعمًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم إلى ليبيا، واستقبال اقتراحاتها بشأن الأشخاص الذين ينبغي تطبيق عقوبات عليهم».
وحث المشاركون القادة الليبيين على التفاعل على نحوٍ بنّاء مع مبعوث الأمم المتحدة، بروح تتسم بالرغبة في تسوية حقيقية وبرؤية لتعزيز الزخم الذي ولّده المؤتمر الدولي بشأن ليبيا الذي عقد في باريس في مايو 2018، بهدف العمل بصورة بناءة نحو توحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية في ليبيا ورسم مسار قابل للتطبيق لاعتماد الدستور والمضي قدمًا في إجراء انتخابات نزيهة وسلمية ومنظمة بشكل جيد في أقرب وقت ممكن».
واعترف الحضور بالدور المهم الذي يقوم به رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ورحبوا بالانتخابات البلدية التي أجريت في ثلاث مدن ليبية، وحثوا كل القادة الليبيين على تعزيز المصالحة الوطنية بالتعاون مع العملية السياسية للأمم المتحدة.
ودعت الدول المشاركة مجلس النواب وأعضاءه إلى «الضلوع بمسؤولياتهم عن طريق قبول تشريعات انتخابية مناسبة».
ووفق البيان فقد أعرب المشاركون عن دعمهم المناقشات الليبية بشأن كيفية تحسين الشفافية المالية وتعزيز التوزيع العادل لموارد البلاد، في إطار الاتفاق السياسي الليبي، الذي أقره مجلس الأمن من خلال القرار 2259.
وأشاروا إلى الحاجة الملحة إلى المضي قدمًا في إجراء حزمة إصلاحات اقتصادية، وحثوا حكومة الوفاق الوطني على اتخاذ الخطوات الضرورية لتحسين السياسة المالية، وضمان فاعلية الحكومة وتتبع سوء الإدارة والفساد.
ودعا المشاركون كذلك مبعوث الأمم المتحدة إلى عرض مقترحات لإصلاحات اقتصادية ونقدية فعَّالة فيما يتعلق بإساءة استخدام خطابات الاعتماد والشفافية المالية.
ووفق البيان فقد جدد المشاركون التأكيد على دعمهم للحفاظ على سيادة وسلامة الأراضي الليبية ووحدة وتماسك الشعب الليبي، وقال إنه «يجب على الليبيين أن يقرروا مستقبلهم دون تدخل أجنبي».
واختتم بيان وزارة الخارجية الفرنسية بالقول إنه يجب على المجتمع الدولي أن يكون على قلب رجل واحد في دعم ممثل الأمم المتحدة غسان سلامة أثناء عمله مع كل الليبيين لتأسيس مستقبل مستقر وموحد ومزدهر لبلادهم.