أكد محمد سيالة، وزير الخارجية في حكومة الوفاق، على أهمية سيادة القانون على المستوى الوطني والدولي للحد من الانتشار الواسع لظاهرة الاتجار بالبشر، لافتًا إلى أنها تمثل انتهاكا لكرامة وحقوق الإنسان، كما أن الاضطرابات الأمنية والسياسية تحد من جهود مكافحة الإتجار بالبشر.
جاء ذلك خلال مشاركة سيالة، رئيس الوفد الليبي بالدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بالجلسة التي عقدتها البعثة الدائمة لمملكة هولندا بالأمم المتحدة لمناقشة موضوع المساءلة والعقوبات الدولية ودورها في الحد من الاتجار بالبشر.
وأضاف «سيالة»: أن «الصراعات المسلحة، وحالات عدم الاستقرار السياسي والأمني، فضلا عن الفقر والجوع والبطالة، يعدوا من أهم الأسباب التي تدفع الناس للهجرة والوقوع في فخ شبكات الإجرام».
وشدد على أولوية التركيز على معالجة تلك الأسباب، مضيفًا أن «العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن الدولي على المتاجرين بالبشر، يجب أن تطال كل المتهمين حيثما كانوا وأينما وجدوا، وألا تكون انتقائية ومسيسة، أو يتم ربطها بدين وثقافة معينة».
وأشار وزير خارجية الوفاق، إلى أن ليبيا عبرت دائما عن إدانتها لجريمة الإتجار بالبشر، وتحرص على ملاحقة المتورطين في هذه النشاطات و معاقبتهم، قائلا: «إن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها ليبيا وقلة الإمكانيات تحد من جهود التصدي لشبكات الإتجار بالبشر التي ثبت أنها مرتبطة بشبكات أخرى في بلدان المنشأ و المقصد».
وأوضح «سيالة» أن ليبيا تحرص على التعاون والتنسيق مع دول الجوار، والمشاركة بفعالية في الاجتماعات الإقليمية والدولية التي تهدف للتصدي لهذه الظاهرة، داعيا البلدان المصدرة للهجرة، للسيطرة على حدودها بشكل يجعل منها هجرة منظمة وتبعد المهاجرين عن الوقوع في فخ الشبكات الإجرامية.