أصدر الامير محمد المهدي السنوسي بيانا أكد فيه أنه سوف يظل على العهد ملتزماً بمستقبلٍ أفضل لبلادنا وشعبنا الليبي الكريم فاذا اختار الشعب الليبي دستور المملكة الليبية لعام 1951 والذى اقرته الامم المتحدة (بصيغته المعدلة في 1963) فانه سيكفل الحقوق المدنية والسياسية الواسعة بموجب قوانين اقرتها الدولة الليبية المستقلة، كما انه سيوفر اساسا متينا لبداية جديدة حيث يتضمن هذا الدستور الاليات الموحدة اللازمة لاستعادة الاستقرار والوحدة الوطنية والهوية الليبية.
وأوضح الامير أن ذلك يشمل مجلسا نيابيا يستطيع وفقاً لإرادة الامة الليبية تعديل الدستور لتكييف مبادئه مع واقعنا الحالي لنتصدي لازماتنا من منضوري الحاضر والمستقبل والمضي قُدُماً إلى الأمام، وهو الطريق القائم علي الحكم الخاضع للمساءلة، وتحقيق الأمن والإستقرار، وتحفيز النمو الاقتصادي، وحماية حقوق المواطنين، واستعاده الهوية الوطنية الليبية والمكانة الرفيعة التي تستحقها ليبيا وشعبها الكريم وتمكينها من لعب دورها المنتظر كشريك ايجابي على المستويين الإقليمي والدولي
وتابع البيان “لقد شهدت السنوات الأخيرة على حجم معانـاة الشعب الليبي الأبي وفداحة الظلم الذي يتعرض له من نهب وتبديد ثروات بلاده والإستيلاء على أراضيه. إن صورة وطننا الغالي، ليبيــا، صاحبة التاريخ العريق والإرث الحضاري والثقافي والديني القائم على التسامح والتراحم والتنوع والتعايش المشترك، لاتعكس اليوم شخصية الإنسان الليبي ولا تعبر عن تطلعاتهِ المشروعة؛ فبعد سنوات من تطلع الشعب لمستقبل أفضل، دخلت ليبيا في دوامة مدمرة من عدم الإستقرار السياسي، والأزمات الإقتصادية، والتدخل الأجنبي. ومن المؤسف أنه في ظل هذه الظروف،طغت المصادمات الدامية وسياسة القوة علي حساب مستقبل الشعب الليبي الكريم.
وأضاف لقد كان من المثبط للهمم أن نشهد تدهور الأوضاع في وطننا. وعلي غرار جميع الليبيين، يحدوني الأمل ان تسود المصالحة الوطنية بين جميع ابناء الوطن الواحد بهدف طي صفحة الماضي وتحقيق التعايش السلمي بين كافة اطياف المجتمع الليبي .