دعا التجمع السياسي لنواب مصراتة إلى تسليم الموانئ النفطية الى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق باعتبارها المعترف بها دوليا.
وأكد التجمع في بيان تحصلت المختار العربي على نسخة منه انه يجب “الإعلان من قبل المجلس الرئاسي عن ترتيبات أمنية جديدة في العاصمة طرابلس تعيد النظر في أوضاع المجموعات المسلحة وانتشار السلاح بما يضمن استقلالية القرار الحكومي ومؤسسات الدولة من أي ضغوطات”.
وطالب البيان بتشكيل “مجلس إدارة جديد لمصرف ليبيا المركزي بشكل عاجل وهي مهمة المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب و ينبغي عليهما عدم التنصل منها”.وفقا للبيان
وطالب البيان بإعادة “النظر في الأوضاع الحالية لسكان منطقة الهلال النفطي وخاصة قبيلة المغاربة ورفع أي ظلم واقع عليهم حتى نؤسس لاستقرار حقيقي يقطع الطريق على كل من يحاول استغلال المطالب المشروعة لسكان المنطقة من قبيلة المغاربة وشباب حرس المنشآت في تأجيج الصراع”.
ورحب البيان بعقد “جلسة للبرلمان في مدينة بنغازي توجه فيها الدعوة لكل الأعضاء المنتخبين دون إقصاء وتفعيله وفق آليات الاتفاق السياسي”.بحسب البيان
وشدد البيان على أن التجمع السياسي لنواب مصراتة يتابع بقلق بالغ “ما مرت به منطقة الهلال النفطي من أحداث بدأ بالهجوم غير المبرر الذي شنته قوات تابعة لابراهيم الجضران على الموانئ النفطية أواخر شهر رمضان وما تلاه من رد فعل غير مدروس – بحسب وصف البيان – من قيادة الجيش التابع للبرلمان بإعلانها تسليم الموانئ النفطية إلى مؤسسة موازية لمؤسسة النفط المعترف بها دوليا وما سيترتب على هذا القرار من تعطل للعمل في هذه المرافق الحيوية وخسائر تقدر بمئات الملايين من الدينارات”.
وتابع البيان “اذ يتفهم التجمع السياسي حالة الإحباط الشديد في الشرق وكل ليبيا من النفوذ المتنامي للمليشيات وارتهان القرار السيادي لمؤسسات الدولة في العاصمة طرابلس وما نتج عنه من نهب ممنهج لمقدرات الدولة”.
وزاد البيان “نشارك إخوتنا في الشرق القلق والتوجس من عدم شفافية إدارة مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وانفرادها بالقرار ضاربة بعرض الحائط كل المبادرات والحلول التي عرضت عليها بتعنت غير مسبوق وتسويفها المتكرر للمطالب المشروعة للمواطن الليبي ونكوصها عن كل تعهداتها والتزاماتها مع المجلس الرئاسي مما أدّى بالبلاد إلى حالة اقتصادية متردية أثقلت كاهل المواطن وهنا فإننا نبدي استياءنا الشديد من الانسداد الحاصل في المفاوضات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وما ترتب عليه من فشل في التوصل الى تسويات حول الشواغل التي تهم الطرفين ومنها ما يتعلق بالمناصب القيادية في المؤسسات السيادية حسب ما نص عليه الاتفاق السياسي”