حقائق مفزعة كشفت عنها دراسة علمية، تتعلق بانتشار جرائم التجارة في البشر في العالم، وفي القارة الأفريقية وعلى المستوى المحلي في مصر، حيث تزايدت واستفحلت ظاهرة “الاتجار بالبشر” التى تتعلق بتحويل الأفراد إلى سلعة تباع وتشترى في أشكال عديدة، سواء من خلال تهريب البشر عبر الحدود في صفقات هجرة غير شرعية تمارسها عصابات منظمة، أو في شكل تجارة الأعضاء البشرية، أو الاستغلال الجنسى للنساء خاصة القاصرات والأطفال أو الاستغلال الشبيه بالسخرة والاستعباد في مجال العمل.
وكشفت الدراسة التي قامت بها الدكتورة غادة حلمي أحمد، وأصدرتها منذ أيام في كتاب حمل اسم: “إنسان للبيع: الاتجار بالبشر وحقوق الإنسان” أن من بين نحو 200 شخص في العالم هناك شخص واحد على الأقل يتعرض للاستغلال ويمثل – دون أن يدري أحياناً – ضحية من ضحايا تجارة البشر والتي تقوم بها عصابات منظمة عابرة للحدود، أو حتى فى شكل ممارسات تحمل شعارات ومسميات تخفى حقيقة هذه الممارسات كشكل من أشكال تجارة البشر.
وأشارت غادة، فى كتابها إلى أن مئات من المنظمات الدولية العاملة فى مجال حقوق الإنسان تركز جهودها على جوانب ذات طبيعة سياسية وتصدر تقارير مسيسة من آن لآخر، بينما تتغاضى عن هذه الممارسات المفزعة والتي تعد أخطر أشكال انتهاكات حقوق الإنسان، كما يعد معظم ضحاياها من شعوب العالم الثالث الذين يتعرضون للاستغلال لصالح عصابات وشركات ودول متقدمة.
ودعت الدراسة إلى بذل المزيد من الجهود المحلية والدولية للتعريف بكل الممارسات التي تندرج تحت هذه الجريمة، وكذلك التوعية بحقوق الأفراد، وتقديم الحماية الكافية لهم من السلطات المعنية خاصة أن معظم ضحايا هذه الجرائم من النساء والأطفال.
ولفتت الدراسة أن هذه “العبودية الحديثة” جريمة منظمة عابرة للحدود تشكل تهديداً حقيقياً لأمن المجتمع الدولي، ولم تعد هناك دولة محصنة أو خالية منها، ويقدر عدد ضحاياها بالملايين، وتقدر أرباحها بالمليارات، وهي جرائم يصعب تعقب مركتبيها بسبب الحلقة المفرغة من الاستغلال المستمر للضحايا. ورغم عدم دقة الإحصائيات؛ نظراً إلى عمل تلك الشبكات بسرية، إلا أنّ التقديرات تشير إلى تعرض ملايين البشر لهذه الممارسات المشينة في العالم؛ إذ تؤكد بيانات الأمم المتحدة أنّ كلّ بلدان العالم تتأثر بالاتجار بالبشر، ووفق تقديرات سابقة للأمم المتحدة؛ فإنّ واحداً من بين كلّ 236 فرداً في العالم هو ضحية للاتجار بالبشر.
وأكدت الدراسة أن تجارة البشر هي ثالث أكبر تجارة إجرامية في العالم بعد تجارة المخدرات، وتجارة السلاح، فهي تشكل بالنسبة لعصابات الإجرام المنظم مخاطر أقل من تجارتي المخدرات والأسلحة، حيث تعاظم حجمها وتضاعفت أرباحها.
ويهدف الكتاب، إلى إثارة الاهتمام وتعزيز الوعي وإيقاظ الرأي العام وتنبيهه بخطورة الاتجار، ومعرفة مسبباته ومخاطره وضحاياه والمستفيدين منه، وكيفية مكافحته ووسائل منعه وطرق كشفه، والوقاية منه وكشف حقيقة هذه التجارة والتعريف بها باعتبارها خطراً متعدد الجوانب.
ويناقش الكتاب الذي يحمل اسم “إنسان للبيع” الاتجار بالبشر وحقوق الإنسان (دراسة قانونية – اجتماعية – سياسية) تاريخ الإصدار، 2019، عدد صفحاته 610 صفحة، طبع ونشر بمطابع دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع، في فصله التمهيدي العلاقة بين الرق والاتجار بالبشر ليظهر تعريف الرق وأصل العبودية ونشأتها ومصدرها، مروراً بالتطور التاريخي للرق مستعرضاً الرق في روما القديمة، وموقف الأديان السماوية من الرق، لينتهي بالرق المعاصر ونطاقه الجغرافي وحجمه عالمياً. والقاسم المشترك بين العبودية القديمة، والعبودية بصيغتها الحديثة (الاتجار بالبشر) هو استعمال القوّة أو الخداع أو الإكراه للاستغلال بغرض التربّح من جراء الاتجار بالبشر، ويمثل الإيذاء النفسي والبدني والاستغلال الجنسي والعمل الجبري والتهديد مؤشرات في جريمة الاتجار بالبشر.
وقدم الكتاب عدة توصيات في إطار مكافحة الاتجار بالبشر باعتباره تحدياً من تحديات حقوق الإنسان على المستوى التشريعي، والإطار المؤسسي، والرعاية الاجتماعية، وتأهيل الضحايا وإعادة الإدماج، وإعداد الدراسات والبحوث، وتوصيات خاصة بسبل الوقاية خاصة بالإعلام ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال، وأيضاً توصيات خاصة بالملاحقة، والتعاون الوطني والإقليمي والدولي وتبادل الخبرات.