قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبه، إن ليبيا ستعود إلى الاتحاد، وأن الجيش اتحد من خلال المحادثات التي تمت بوساطة الأمم المتحدة في جنيف والتي سمحت بوقف إطلاق النار.
وأكد الدبيبه في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن توحيد المؤسسات أُنجِز بنسبة 80٪ في أقل من شهر موضحا أنه تم توحيد الحكومة والبرلمان، والمصرف المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط وكذلك الوزارات المختلفة.
وشدد على أن الأمن العام في البلاد اليوم أفضل مما كانت عليه قبل خمسة قبل شهور مضت.
وأضاف الدبيبه إنه يجب حل المجموعات المسلحة بشكل شامل ودمجها في قواتنا الأمنية أو الشُرطية أو هياكل الدولة المدنية.
وطالب الدبيبه الوزارات والشركات العامة باستيعاب رجال المجموعات المسلحة الحريصين على ترك أسلحتهم في المنزل.
ولفت الدبيبة إلى أن المسألة الكبرى تكمن في إنشاء جيش وطني واحد.
الدبيبة يناقش مع اللجنة العسكرية إخراج القوات الأجنبية ودعم مسار توحيد الجيش
وحول العلاقات مع مصر وتركيا أوضح الدبيبة أن الأمر متاح لأي شخص يساعد في إعادة البناء دون تمييز، وستظل إيطاليا «بيدق مركزي»، في هذا الإطار.
وتحدث عن تركيا قائلا إنها «شريك مهم للغاية لاقتصادنا واستقرارنا»، وكذلك التي «تعدّ مركزية» بالنسبة لمستقبل ليبيا.
وبشأن التعاون في ملف الهجرة أشار الدبيبة إلى أن المسؤولية مشتركة، قائلا: «الحل لا يأتي إلا من خلال التعاون بيننا وبين أوروبا».
وتابع: «الليبيون هم من بين الضحايا الأوائل للمهاجرين غير الشرعيين، ونحن لا نختلف عن إيطاليا أو اليونان أو فرنسا أو تركيا أو البلدان الأخرى المتأثرة بالظاهرة، لذا يجب أن تجلس أوروبا معنا على الطاولة، لحماية حدودنا، بل وتخفيف معاناة الهاربين من الجوع والحروب والفقر أيضًا».
وأشار إلى أن الحديث هنا عن «مشكلة إنسانية وليست جيوسياسية أو أمنية»، داعيا إلى «مساعدة البلدان التي يفر منها الناس».
وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إنه يعتزم إعادة فتح الباب قريبا للمستثمرين والشركات الإيطالية.
وأكد الدبيبة ف أنه سيبحث مع نظيره الإيطالي ماريو دراغي مسألة تسهيل عمل الشركات الإيطالية، مضيفا أنه تفاوض مع مجموعات استثمارية إيطالية كبيرة، على غرار ساليني إيمبريليو، التي يجري التفاوض معها على عقد بأكثر من مليار دولار.
وأعرب الدبيبة عن أمله في رؤية العديد من الشركات الإيطالية الصغيرة تعود الى ليبيا، متوقعا أن يصل حجم التبادل الإيطالي ـ الليبي السنوي إلى أكثر من 16 مليارا.