اعتمد مجلس النواب الليبي الباب الأول من مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 الخاص بالمرتبات.
وقال الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق في تصريحات صحفية أنه تم اعتماد الباب الخاص بالمرتبات وما في حكمها، على أن يتضمن القرار رقم 4 لعام 2018 الخاص بزيادة مرتبات المعلمين وقانون الشرطة وقانون الجامعات.
وأضاف بليحق: إن التضمين يجب أن يشمل عددا من القوانين التي تخص تعديل مرتبات عدد من الفئات منها المتقاعدون، بالإضافة إلى الذين تم تعيينهم مؤخرًا. مؤكدًا أن المجلس أقر تشكيل لجنة لدراسة الردود الواردة من حكومة الوحدة الوطنية ودراسة مشروع قانون الميزانية ودعم مفوضية الانتخابات.
مجلس النواب الليبي يعتمد بند المرتبات بقيمة 34.6 مليار دينار
وشدد بليحق على ضرورة حضور وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك إلى مجلس النواب للرد على ملاحظات الأعضاء، وإيجاد الحلول المناسبة لبقيّة البنود التي ما زالت قيد المداولة. مبينًا أن الأسبوع القادم سيشهد وصول رد رسمي للمجلس فيما يتعلق بالبند الثاني الذي يخص المناصب السيادية.
واختتم بليحق تصريحات بالإشارة إلى أن تأكيد جلسة مجلس النواب ليوم الإثنين على ضرورة إسراع اللجنة التشريعية إنجاز قانون تعديل مرتبات موظفي الدولة.