طالبت عضو ملتقى الحوار السياسي السيدة اليعقوبي، أعضاء ملتقى الحوار الذين طعنوا على القاعدة الدستورية للانتخابات بتقديم استقالتهم خاصة في ضوء مخالفة هذا الطعن لخارطة الطريق المتفق عليها.
وقالت اليعقوبي، خلال جلسة اليوم الثاني من ملتقى الحوار السياسي لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، إن الخشية من احتمالية المطالبة بالاستفتاء على الدستورر هي كلمة حق أريد بها باطل، حسب وصفها.
وأضافت: المتمسكون بالسلطة والنفوذ هم من يطالبون بالاستفتاء على الدستور، داعية إلى الذهاب إلى آلية لاتخاذ القرار بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات إما بدعوة لجنة استشارية أو اقتراح من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبا واختيار عشرة أشخاص يفصلون في الأمر، أو إجراء تصويت علني لإيجاد حل للمواد الخلافية الخاصة بالقاعدة”.
انطلاق اجتماعات اليوم الثاني لملتقى الحوار السياسي الليبي
فيما قال عضو ملتقى الحوار السياسي محمد برغوثي إنه لابد من الذهاب إلى الانتخابات العامة، وإلا ستقع حربا لا هوادة فيها، مضيفا أن الجميع يحشد قواته.
وأكد البرغوثي خلال كلمته أنه يجب أن نذهب إلى الانتخابات وليس الحديث عن الدستور، محملا المعرقلين أي جريمة سيقع فيها الشعب الليبي حال عدم الذهاب إلى الانتخابات.
وأضاف البرغوثي: الآن نحن نناقش القاعدة الدستورية، لمن نطبق القاعدة؟ أليس هناك أولويات للوصول إلى الانتخابات، أرى أن كل شيء باق على حاله، متسائلا لماذا لم يجر الاستفتاء على الدستور منذ زمن؟ لماذا الآن؟.
من جانبه قال عضو ملتقى الحوار السياسي أبو القاسم النمر إن الحديث حول الاستفتاء على مشروع الدستور «كلمة حق يراد بها باطل»، مضيفا أن مشروع الدستور «يمثل طرفا سياسيا بعينه، ويخص حزب سياسي معين».
وأضاف: خلال كلمته بملتقى الحوار السياسي عبر الاتصال المرئي، «اتفقنا في تونس وجنيف على موعد الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر لذلك يجب أن نلتزم بهذا الاتفاق»، مطالبا بضمانات دولية لمراقبة الانتخابات، حسب كلمته في الملتقى،اليوم الخميس.
وانتقد عدة بنود وردت في القاعدة الدستورية الخاصة بإجراء الانتخابات المقدمة من اللجنة القانونية، ومنها مادة خاصة بتخصيص مقاعد للمكونات الثقافية في مدنهم، إضافة إلى عدم تحديد عدد نواب رئيس الوزراء كنائبين كما يجري والاكتفاء بصيغة «نائب أو أكثر».
وتابع: «كما سمح للعسكريين بالترشح للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، فلماذا نمنعهم الآن؟ أنا لا أدافع عن أحد ولكن أتساءل»، مردفا: «أما الكلام عن المصالحة الوطنية فهو أمر مبكر؛ لأنه طالما الليبييون لم يتفقوا على شكل الدولة ونظام الحكم لا فائدة».
وفي ذات السياق أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي هاجر القايد، على ضرورة الالتزام بموعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل بهدف الوصول إلى استقرار يصب في صالح المواطنين.
كما رفضت القايد المطالبات بإجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات مؤكدة أن مصلحة المواطنين أهم وهو ما لم يتحقق إلا بإجراء الانتخابات في موعدها.
ومن جانبه قال عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، إن الحديث حول الاستفتاء على مشروع الدستور محاولة للعرقلة، مؤكدا رفضه فتح هذا الملف.
وحذر الشركسي، “من أن حكومة الوحدة الوطنية بعد تاريخ 24 ديسمبر المقبل، ستصبح غير مشروعة”، مذكرا بأن هذا الأمر تكرر مع سلطات تنفيذية سابقة، وأدى إلى حروب في العامين 2014 و2019، على حد قوله
هذا ودعا عضو اللجنة القانونية التابعة لملتقى الحوار السياسي فائق دنة، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى “دعم بنود خارطة الطريق كاملة”.
وقال دنة خلال كلمته إن مناقشات اللجنة القانونية للقاعدة الدستورية للانتخابات لم تشهد خلافات جذرية حيث تنازل جميع الأطراف بهدف الوصول إلى توافق.
ولفت إلى أن نقاط الخلاف تمت إحالته إلى ملتقى الحوار السياسي لمناقشتها واستكمال القاعدة الدستورية للانتخابات.