انطلقت صباح اليوم الخميس، مراسم استلام تقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي بمشاركة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير.
ورحب الكبير في مستهل كلمته، بتسلم تقرير المراجعة الدولية لأعمال المصرفين في لقاء موسّع ضم كلاً من رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي، ورئيس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش والوفد المرافق له، ونائب المحافظ علي الحبري، إلى جانب ممثلي مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وشركة ديلويت.
وقال الكبير، “إنَّ لقاءَ اليوم تحت مظلة حكومة وحدة وطنية بادرة لإنهاء حالة الانقسام السياسي يبعث فينا روح التفاؤل بتوحيد مصرف ليبيا المركزي وبقية مؤسسات الدولة السيادية”، وأضاف “حالة انقسام المصرف المركزي منذ عام 2014 ليست بإرادتنا، بل هي واقع مرير أملته علينا ظروف سياسية وانقسام السلطتين التشريعية والتنفيذية والانفلات الأمني والحروب المتكررة”.
وتابع الكبير، “رحَّبنا ببدء عملية المراجعة وحرصنا منذ انطلاقها على تقديم الدعم اللازم وتم تكلّيَف فريق عملٍ مُتخصّص وتوَفير كافة البيانات والمعلومات عبر مكتب النائب العام تعزيزا لمبادئ المسؤولية والشفافية والمحاسبة، ولضمان سيادة الدولة الليبية، واليوم أثمرتْ جهودُ التعاون المشترك مِن قبل كافة الأطراف بتسلم تقرير المراجعة نرحب بهذا الإنجاز ونؤكّد استعدادنا للتعامل معه بإيجابية تامة وفق استراتيجية نشترك فيها جميعا”.
وأشار الكبير إلى أنه فور تسلُّم مصرف ليبيا المركزي للتقرير سيقوم بدراسة ما ورد فيه من ملاحظات وتوصيات والتواصل بشأنها مع الأطراف المعنية، قائلا: “سعادتنا اليوم تكمن في البدء في إنهاء مرحلة انقسام المصرف المركزي وانطلاق مرحلة جديدة نتمنى أن يَسودَها الودُّ والوئام وروحُ الفريق في إطار الالتزام بالمسؤولية والشفافية والمحاسبة”.
وأضاف، “إنَّ توحيد المصرف المركزي اليوم أصبح مطلباً لنا جميعا تتويجاً لجهود حكومةِ الوحدةِ الوطنية الساعية لتوحيد مؤسسات الدولة، ولم يَعُدْ هناك مبررا لاستمرار حالة الانقسام داخل المصرف المركزي والقطاع المصرفي، ونطمح من خلال إنجاز هذه الخطوة لمعالجة العديد من التشوهات والآثار السلبية التي خلفتها عملية الانقسام منذ عام 2014، كأزمة المقاصة وتداعياتها على سلامة الأوضاع المالية للمصارف”.