علقت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة على انتقاد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لقوانين الانتخابات، قائلة إن من حق الجميع إبداء أي تحفظات أو اعتراضات سواء على القاعدة الدستورية أو القوانين الانتخابية وهذا جزء من الديمقراطية.
وأوضحت وهيبة في لقاء عبر قناة “الحرة الأمريكية” أن المعني بالتعامل مع أي اعتراضات على القوانين هي السلطة التشريعية المعنية بإصدار القوانين للتعامل مع الانتخابات.
المنفي: لسنا قلقين من مشاركة أي ليبي في الانتخابات إذا استوفى الشروط والقوانين
وأكدت المتحدثة أن “المجلس الرئاسي يقف على مسافة واحدة من الجميع، وهذا كان موقفه من البداية وليس ردا على أي مرحلة أو أي تصريح، وإنما منذ مارس الماضي أكد المجلس الرئاسي في أكثر من مناسبة بشكل متكرر التزامه بإجراء الانتخابات في موعدها وبتزامن هذه الانتخابات وضرورة احترام كل مؤسسة لصلاحياتها”، لافتة إلى أن هذه الاعتراضات على التشريعات المعني بالتعاطي معها هي الجهة التشريعية.
وأضافت: “عبرنا من قبل ولا نزال عن أملنا في أن تجرى الانتخابات بأكبر قدر ممكن من التوافق وكلما زادت المشاركة فيها كلما كانت ديمقراطية وصحية أكثر وزادت نسبة النجاح لها”.
وشددت وهيبة على ضرورة أن “تتحمل كل الأطراف مسؤولياتها وتقوم بعملها على أكمل وجه، وتقوم كل السلطات بعملها”، مردفة: “نأمل أن يكون هناك تعاطٍ مناسب من قبل السلطة التشريعية”.
وتطرق اللقاء إلى رأي المجلس الرئاسي تجاه رفض البعض ترشح سيف الإسلام القذافي والمشير خليفة حفتر والتظاهر ضدهما في مصراتة وطرابلس، وقالت: “حرية التعبير وخروج الناس بشكل سلمي للتعبير عن رأيهم هو أمر يكفله القانون، وإيجابي سواء هذا مطلبهم أو لهم مطالب أخرى، لكن موضوع الترشح أيضا خاضع للمعايير والقوانين والمفوضية العليا للانتخابات كجهة تنفيذية أو كمؤسسة مشرفة على إجراء الانتخابات من الناحية الإجرائية والتنفيذية هي المعنية بالنظر في أهلية هؤلاء المرشحين للرئاسة والبرلمان ومدى انطباق المعايير عليهم”.
وأشارت إلى أن المعنيين بالمفوضية أوضحوا أنهم في مرحلة الآن قبول الملفات وستظهر فيما بعد القوائم الأولية للمترشحين، وبالتالي إذا لم يقبل مرشحين لم تنطبق عليهم المعايير ستتكفل المفوضية بأداء عملها.
وفي حال رفض البعض نتائج الانتخابات، ردت وهيبة: “هذا أثاره المجلس الرئاسي في مرات كثيرة ومع الشركاء الإقليميين أن يكون هناك قبول لنتائج الانتخابات، ولكن حتى الآن نأمل أن يكون هناك أكراف ليبية ومدى قبولها والتزامها بالمسار الديمقراطي، فعملية الانتقال الديمقراطي ليس فقط يوم الاقتراع وإنما التزام الجميع بالنتائج وقبولهم بالنتائج وهذا مرة أخرى مسؤولية اجتماعية تتحمله كل الأطراف، ونحن ندعو جميع الأطراف ودعونا من قبل إلى ضرورة أن تكون هناك مشاركة كبيرة في الانتخابات حتى يحدث قبول للنتائج”.