أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية انتهت ولايتها في 24 ديسمبر الماضي، مشيرا إلى ضرورة إعادة تشكيلها.
وفي بيان ألقاه في مجلس النواب، طلب صالح من النائب العام الليبي، الصديق الصور، التحقيق فيما أنفقته حكومة، الوحدة الوطنية وخاصة في بندي التنمية والطوارئ، علاوة على التحقيق في المخالفات في المناقلة بين بند وآخر من دون موافقة المجلس، وكذلك إساءة استعمال السلطة بإصدار تكليف للنواب وغير النواب في مناصب قيادية بالمخالفة للقوانين واللوائح.
عقيلة صالح: لم يعد من الممكن قبول مسودة الدستور الحالية
كما طالب صالح، النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بتحمل مسؤولياتهما، ومراعاة عدم الصرف من الميزانية إلا وفقا لما تقرره اللجنة المالية ومجلس النواب.
وردا على تصريحات عقيلة صالح قال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية السيد محمد حمودة في تصريح خاص لـ ” المختار العربي إن ماقاله رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بشأن الحكومة هو رأيه الشخصى و لا يمثل راي مجلس النواب مجتمعا.
وأضاف حمودة أن حكومة الوحدة الوطنية جاءت وفق اتفاق سياسي وخارطة طريق ونسعى للتسليم لسلطة منتخبة بعد إجراء الانتخابات.