فتحت تونس، جولة جديدة من المحادثات مع صندوق النقد الدولي بغرض الحصول على خط تمويل بقيمة 4 مليارات دولار على مدار أربع سنوات، وسط مخاوف جدية من فشل المفاوضات في ظل معوقات داخلية وخارجية.
فعلى الصعيد الداخلي، رفع الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) الفيتو أمام عدد من بنود وثيقة الإصلاحات التي ستتفاوض على قاعدتها السلطات التونسية مع صندوق النقد الدولي، وفي مقدمتها تجميد الأجور في الوظيفة العمومية مدة خمس سنوات متتالية ورفع الدعم عن المواد الأساسية.
صندوق النقد الدولي يبحث إطلاق برنامج تمويل جديد لتونس
وصباح اليوم صرّح الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل بأن للاتحاد شروط فيما يتعلق بالمفاوضات مع الصندوق، ومنها أن “يكون برنامج الإصلاحات تونسيا خالصا لا مسقطا من الخارج”.
علما وأن صندوق النقد الدولي اشترط موافقة الأطراف الاجتماعية ومنها اتحاد الشغل على وثيقة الإصلاحات للمضي قدما في المفاوضات.
وتتزامن هذه المحادثات مع تصريحات خارجية، وصفها البعض بأنها ابتزاز لتونس ومؤشر مقلق سيؤثر سلبا على مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، آخرها تصريح ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل الذي أشار فيه إلى إمكانية تعليق المساعدات المالية المقدمة إلى تونس من الاتحاد الأوروبي