المختار العربي – لندن
خلصت دراسة أكاديمية قام بها مركز كامبريدج لدراسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن أعتماد النظام الملكي الدستوري في ليبيا سيكون له الأثر الأكبر في إخراج البلاد من دائرة الصراعات والأزمات المتلاحقة منذ سنوات
وقدم المركز نتائج ورقته البحثية المعنونة ” الخطة البديلة من أجل ليبيا الديموقراطية – استعادة دستور 1951 والنظام الملكي الدستوري” يوم الأربعاء في أحد غرف مجلس اللوردات البريطاني بحضور نخبة من البرلمانيين والدبلوماسيين والأكاديمين الدوليين بالاضافة إلى متابعين للشأن الليبي . ونظم المركز جلسة عامة اليوم الخميس لتقديم الدراسة عبر منصة زووم
اشكالية الشرعية – “مفهوم المصلحة الوطنية”
واعتبرت الدراسة أت أن أستمرار الوضع القائم في ليبيا أو ما اسمته بـ “التقسيم الناعم” جغرافياً الناتج عن حالة الجمود السياسي سيؤدي إلى استمرار حالة الانقسام السياسي التي صاحبتها حالة من الشلل المؤسساتي المصاحب لغياب الشرعية الازمة والكافية والتي يعززها انعدام السيطرة الأمنية و “فشل” معظم الخطط والمبادرات التي رعتها الأمم المتحدة منذ اتفاق الصخيرات وحتى لجنة الحوار السياسي التي اعتبرتها الدراسة وصلت طريقاً مسدوداً بالكامل في ظل الأزمة الحالية التي بدأت بعد تسمية البرلمان الليبي لـ فتحي باشآغا كرئيس لحكومة الاستقرار الوطني ورفض رئيس الحكومة الحالي عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة بعد إجراء الانتخابات النيابية ، وفي غياب واضح لأي امكانية لأي من القوى من الحسم بحيث يكون هناك “فائز واحد” في عملية كسر العظم التي تعاني منها ليبيا ومواطنوها
ولاحظت الدراسة أن خلال العقد الماضي تعاقب ما يقارب الـ 10 رؤساء للوزارة، في اشارة واضحة للتخبط و مناخ عدم الاستقرار . وقدمت الدراسة نتائج لاستطلاعات للرأي قانت بها في ليبيا شمل 110 أشخاص من الجنسين ومن مناطق مختلفة في ليبيا ؛ أن 93 شخصاً لا يعتقدون أن ملتقى الحوار السياسي أو الأمم المتحدة تقدم أي حلول ناجعة للأزمة الليبية ، وأن 63 لا يثقون بأي من المؤسسات القائمة حالياً في ليبيا ( البرلمان ، مجلس الدولة الخ )
كما أشار الباحثون التابعون للمركز خلال عرضهم لنتائج الدراسة أن التوافق على دستور جديد في البلاد هو أمر غاية فالصعوبة نظرآً لأن هذا الأمر سيكون إحدى نقاط الصراع بين القوى المختلفة، كما أن مسودة الدستور المقترحة قد عبرت العديد من المكونات في ليبيا عن رفضها لها ، مما يطرح إشكالية الشرعية اللازمة لبناء الدولة وانهاء الحالة الانتقالية المزمنة والتي ساهمت في استشراء الفساد وتعميق الخلافات والنزاعات كما ساهمت في غياب مفهوم المصلحة الوطنية وبالتالي أدت إلى اضعاف الهوية الوطنية، حسب رأي الدراسة
الخيارات المتاحة أمام ليبيا – العودة إلى التاريخ ؟
وترى الدراسة أن الخيارات المتاحة أمام ليبيا في هذه المرحلة هي إحدى ثلاث : أستمرار الوضع الفوضوي الحالي أو دكتاتورية عسكرية والخيار الأخير هو الملكية الدستورية التي ستوفر حسب الباحثين مناخاً ملائماً لجميع الأطراف السياسية بأن تعمل من خلال نطاق الدستور والقانون وأن توفر غطاءاً ملائماً للصراعات السياسية ولكن بشكل بناء يساهم في عودة الاستقرار . كما سيوفر الدستور الليبي المرتبط بالملكية ( 1951/1963) منصة مناسبة لاعادة بناء المؤسسات الليبية وحماية الحقوق المدنية والقانونية للمواطنين بدون تفرقة، وفصل السلطات ويكرس وحدة البلاد، ومع أن الدراسة لاحظت الحاجة إلى تطوير هذا الدستور ، إلا أنها أقرت باحتوائه على الآليات اللازمة لانجاز هذا الأمر
واعتبرت أن المناخ السائد في ليبيا الآن هو مشابه لذلك الذي ساد قبل استقلال ليبيا في منتصف القرن الماضي في عملية رعتها الأمم المتحدة كذلك بقيادة الدبلوماسي الهولندي أدريان بيلت، وأن الأمم المتحدة قادرة على قيادة حوار وطني حقيقي جديد ويتبعه استفتاء حول هذا الأمر
وقدمت في هذا الصدد نتائج إضافية من خلال استطلاعها الذي قامت به خلال دراستها التي أستمرت ما ينهال عاماً واحداً، أن حوالي 50% من الذين استطلعت آرائهم يرون في الملكية الدستورية خياراً مناسباً للخروج من الأزمة التي تعاني منها ليبيا