أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد محمد المنفي أن اجتماع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ومجلس الدولة السيد خالد المشري المقرر في جنيف بعد غد الثلاثاء في جنيف بشأن الوثيقة الدستورية سيكون فيصلا
وأضاف المنفي أنه لو فشل فيجب أن يكون للمجلس الرئاسي دور باستخدام سلطته السيادية وعدم ترك الأمر للتأجيل.
وأضاف المنفي في كلمته خلال لقائه مشائخ وأعيان ليبيا أن مجلسي النواب والدولة أجسام قائمة بمسار محدد يجب أن يكون محدد بمدة زمنية.
وشدد المنفي على الحاجة لأن يعمل المشائخ والحكماء مع المجلس الرئاسي لكي يتم احترام نتائج أي عملية سياسية قادمة وبين أن أحد المشكلات التي حدثت في 24 ديسمبر الماضي تمثلت في التخوف من “خروج بعض الشخصيات” وأضاف لكن مادامت المحكمة أعطت للشخص حق الدخول للانتخابات يفترض أن يشارك وإذا تم انتخابه فيجب أن يقود البلاد.
ولفت المنفي إلى أن ليبيا أخذت استقلالها من الأمم المتحدة وبالتالي فإن تكوين لجنة من طرف الحكماء والمشائخ للتعامل مع الأمم المتحدة أمر واجب بشرط أن تكون السيادة ليبية
وأشار المنفي إلى وجود انقسامات اجتماعية سياسية في ليبيا ويتوجب على الحكماء والمشائخ أن يعملوا مع المجلس الرئاسي على حل هذه الإشكالية سواء عن طريق عملهم الحالي أو المصالحة الوطنية
وبين المنفي أن المصالحة الوطنية تصطدم بمشكلة الصراع السياسي لذلك فإن هناك حاجة لمصالحة حقيقية بين السياسيين لحل الأزمة.
المنفي يشارك في اجتماع هيئة رئاسة الاتحاد الإفريقي للاستماع إلى الرئيس الأوكراني
وأكد أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي كلفوا المجلس الرئاسي بمهام سيادية أهمها المصالحة ووقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسة العسكرية والعمل على توحيد بقية المؤسسات وذلك لأن المصالحة وتوحيد المؤسسات خاصة العسكرية سيؤدي لعمل انتخابات بشكل مستقر.
وأضاف المنفي أن المجلس الرئاسي دعم أي توافق لعمل الانتخابات ويرى أنه يجب إجراء الانتخابات قبل نهاية هذا العام سواء كانت رئاسية أو برلمانية.