قال رئيس الوزراء اللبناني، السيد نجيب ميقاتي، إن “المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة، المستقيلة أصلا بمقتضى أحكام الدستور، يفتقر إلى أي قيمة دستورية”.
وأكد ميقاتي في كتاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الأحد، أن “الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الأعمال وفق نصوص الدستور والأنظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والمنصوص عنها في الدستور وفي المرسوم رقم 2552 تاريخ 1/8/1992 وتعديلاته (تنظيم اعمال مجلس الوزراء) ما لم يكن لمجلس النواب رأي مخالف”.
كما اعتبر نجيب ميقاتي أن “هذا المرسوم (مرسوم قبول استقالة حكومة مستقيلة) يرتدي، دون ريب، الطابع الإعلاني وليس الإنشائي، مع ما يترتب على ذلك من نتائج، أهمها أن تصريف الأعمال يُمسي من واجبات الحكومة المُستقيلة أو التي تعتبر بحكم المُستقيلة دونما حاجة لقرار يصدر عن رئيس الجمهورية بهذا الخصوص”.