عقد فريق العدل وحقوق الإنسان وسيادة القانون المنبثق عن اللجنة العليا للسياسات اجتماعه الثالث بمقر المعهد العالي للقضاء.
وذلك في إطار آلية التنسيق الدولي للتعاون الفني مع ليبيا والأمم المتحدة.
وترأست الاجتماع، مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون رئيس الفريق بمشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم ،أنطونيا دي ميو ” مدير قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم، إلى جانب الجهات الوطنية المعنية بهذا الملف وممثلي الدول والمنظمات الدولية التي تقدم الدعم إلى ليبيا في مجالات العدالة وحقوق الإنسان وسيادة القانون .
وناقش الاجتماع الاولويات المقترحة من طرف وزارة العدل في مجال حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون ومصفوفة المشاريع وبرامج التعاون المقترحة لدعم منظومة العدالة الجنائية والتي من المتوقع تنفيذها خلال سنة 2019 م من طرف الجهات الدولية الداعمة لتطوير منظومة العدالة الجنائية .
وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على انتظام آلية العمل وعلى عقد الاجتماع الرابع في بداية شهر أبريل القادم لمتابعة ما تم تنفيذه من المقترحات وبرامج الدعم الموضوعة من قبل الشركاء الدوليين .