أعلن مكتب النائب العام، مساء أمس الأحد، حبس القائم السابق بأعمال بعثة ليبيا لدى التشيك، بتهمة إساءة استعمال سلطات الوظيفة المسندة إليه، لغرض تحقيق نفع غير مشروع لغيره.
أكد مكتب النائب العام صدور حكم من محكمة الجنايات الإثنين بإعدام 17 من المتهمين بالانضمام إلى تنظيم الدولة (داعش)، بينما يبلغ العدد الإجمالي للمتهمين 41 شخصاً.
بحث عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي مع النائب العام “الصديق الصور” الدور الهام الذي يقوم به النائب العام لتحقيق العدالة ومكافحة الفساد بكافة صنوفه وأشكاله.
أمرت النيابة العامة بالحبس الاحتياطي للمفوض بأعمال إدارة المالية السابق بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق، بعد ثبوت إصداره تعليمات غير مشروعة، انصاع لها بعض الموظفين في البعثة، وأفضت إلى صرف قرابة مليوني دولار في غير الغرض المخصص لها.